مدیر کل استاندارد استان همدان:
15 پرونده حقوقی عدم رعایت قوانین استاندارد تحویل مراجع قضایی شد

مدیر کل استاندارد استان همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 15 فقره پرونده حقوقی در خصوص عدم رعایت قوانین استاندارد به مراجع قضایی معرفی شده است.

 به گزارش "همدان نیوز"، محمد مددی افزود: از ابتدای سال 95 تاکنون 15 پرونده عدم رعایت قوانین استاندارد تحویل مراجع قضایی شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال، افزایش داشته است.

وی در ادامه توضیح داد:  توزیع یا عرضه کالای مشمول استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد، جعل علامت استاندارد، عرضه و فروش وسایل سنجش غیرقانونی و تقلبی، تغییر مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری از نظر کیفی و کمی، استفاده از ظروف و بسته بندی استاندارد برای فرآورده های غیراستاندارد و نیز جلوگیری از ورود بازرسان و کارشناسان استاندارد جهت بازرسی و نمونه برداری از جمله موارد تخلف و قابل پیگیری است.

مدیر کل استاندارد استان همدان با استناد به ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد، افزود: اگر محصولات و خدمات مشمول استاندارد اجباری توسط تولید کننده بدون علامت استاندارد تولید و توزیع گردد، تولید کننده و همچنین فروشنده به عنوان متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وی همچنین در خصوص جعل علامت استاندارد نیز گفت: هرگاه تولید کننده یا هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به جعل علامت استاندارد بر روی محصولات اقدام نماید توسط اداره کل استاندارد مطابق ماده 11 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و مواردی از قانون مجازات اسلامی، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و متخلف از موضوع به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

مددی در ادامه گفت: هر گونه تغییر در مشخصات فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری چه کیفی و چه کمی توسط تولیدکننده یا فروشنده و نیز استفاده از ظروف و بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی عرضه و فروش فرآورده های غیر استاندارد از جمله موارد تخلف محسوب و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.